كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للبترول عن أن مصر استوردت ٥.٦ مليون طن سولار، تمثل نسبة ٤٧% من حجم استهلاكها السنوى خلال العام المالى ٢٠٠٨-٢٠٠٩، وهو مايؤكد أنها تعانى من نقص واضح فى مواردها البترولية.

وأظهرت البيانات  أنه تم استيراد الكميات السابقة من الخارج، من خلال شحنات مباشرة لصالح الهيئة العامة للبترول، بقيمة بلغت ٩.٥ مليار جنيه.

ولم توضح البيانات حصة الهيئة الفعلية من كميات السولار المنتجة فى معامل التكرير أو التى يتم استيرادها فى صورة مواد خام من شركاء الهيئة أو بعض الدول العربية ويتم تكريرها فى المعامل لصالحها.

كان المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول صرح أمس الأول، بأن الإنتاج المحلى من السولار يمثل حوالى ٧٥% من إجمالى الاستهلاك، والـ٢٥% الباقية يتم توفيرها بالاستيراد من الخارج.

وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للبترول عن أن إجمالى الاستهلاك السنوى من السولار فى العام الماضى بلغ ١١.٨ مليون طن تم توفير نحو ٦.٢ مليون طن من المنتجات البترولية المستخرجة من معامل التكرير المحلية، دون توضيح قيمة تكلفة هذه الكميات.

قال مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للبترول إن هناك زيادة ملحوظة فى الفجوة فى حجم استهلاك المنتجات البترولية، مقارنة بالإنتاج المحلى، حيث تعانى الطاقات الإنتاجية من انخفاض متزايد سنويا مقابل ارتفاع ملحوظ فى الاستهلاك.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن مصر من أكبر الدول الداعمة لمنتجات البترول وجاءت فى المرتبة التاسعة بين أكثر الدول دعما للبنزين والخامسة فى دعم السولار.

وأشار التقرير - الذى صدر بعنوان «خريطة دعم استهلاك البترول فى العالم‏..‏ أين تقع مصر» - إلى أن الوزن النسبى لدعم المنتجات البترولية فى مصر بلغ نحو ٧٢%‏ من إجمالى قيمة الدعم التى بلغت ‏٨٣.٧‏ مليار جنيه خلال العام المالى ‏٢٠٠٧/٢٠٠٨‏ بقيمة ‏٦٠.٣‏ مليار جنيه‏.